به نقل از «ایران اکونومیست»

برداشت گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۹۴۱۱

بعد از ۲۲ سال طلسم فاز ۱۱ پارس جنوبی شکسته شده و آنطور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده، برداشت گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شده و طی روزهای اخیر و از طریق خطوط لوله دریایی گاز این فاز به پالایشگاه در خشکی ارسال شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، اواسط سال ۱۳۷۹ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید ال ان جی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافق سه جانبه، شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد)، شرکت توتال فرانسه (۴۰ درصد) و پتروناس مالزی (۱۰ درصد)، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.

مطالعات فنی و مهندسی برای توسعه فاز ۱۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۵ پیشنهاهای فنی و مالی توسعه این پروژه بزرگ مطرح شد. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهد شکنی و وقت کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ میلیارد دلاری فرانسوی ها، توتال از اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت.  

کلاف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همچنان سر در گم بود که در سال ۱۳۸۸، چینی ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی ۴ میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت CNPC امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان ۵۲ ماه فاز ۱۱ را به تولید برساند اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.

بعد از خلع ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ بر اساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده و به دلیل زمان بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی همزمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود. برنامه ریزی به منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت های خالی پالایشگاه های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام شده بود.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تفاهمنامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا و اواخر مردادماه ۱۳۹۲ نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲ حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرار گرفت ضمن اینکه، دو خط لوله ۳۲ اینج هر یک به طول حدود ۱۳۵ کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می شد.

هنوز هشت ماه از امضای قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس به طور کامل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت به صراحت اعلام کرد که فاز ۱۱ فعلا در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.  

زمان گذشت و توسعه فاز ۱۱ همچنان گرفتار در بلاتکلیفی تا اینکه در سال ۱۳۹۵ توتال بار دیگر برای توسعه فاز ۱۱ پیشقدم شد و موافقتنامه اصولی این طرح توسعه ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای نفتی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین سی‌ان‌پی‌سی ۳۰ درصد و پتروپارس ۱۹.۹ درصد امضا شد.  

حدود چهار ماه بعد از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال برعهده داشت، زمزمه‌های برکناری به گوش می‌رسید؛ بیژن زنگنه - وزیر وقت نفت گفت که توتال در صورتی می تواند از توسعه فاز ۱۱ کناره گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سی ان پی سی آی و پتروپارس) می‌رسد در این صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهره برداری از فاز ۱۱، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آنها پرداخت می‌شود.

۲۹ مردادماه ۱۳۹۷ بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌ای تأیید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام می کند از این رو فرایند انتقال مسئولیت توسعه این فاز به CNPC رسید.  خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی های این شرکت  هشدارها داده شده بود اما دولت دوازدهم بی اعتنا به هشدارها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز ۱۱ دوباره دچار وقفه و عقب ماندگی شد.   

پس از خروج توتال عملا ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار گرفت. مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز ۱۱ درست در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ بود که به‌طور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد.

بعد از کناره گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱، پتروپارس به عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه ۱۳۹۸ به طور رسمی کار خود را آغاز و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالاها و نحوه تأمین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، استفاده از توان شرکت‌های ایرانی در دستو کار قرار گرفت و پتروپارس به‌عنوان شرکت اکتشاف و تولید ایرانی عهده‌دار توسعه فاز ۱۱ شد؛ فازی که به دو سکو برای تولید ۵۶ میلیون مترمکعب گاز در روز نیاز دارد، اما ساخت سکو حدود پنج سال زمان می‌برد و با توجه به این موضوع، ابتکار جدیدی در شرکت ملی نفت ایران مطرح شد؛ جابه‌جایی یکی از سکوهای فاز ۱۲ که تولید آن دیگر اقتصادی نبود و نصب آن در موقعیت فاز ۱۱ تا برداشت گاز از این فاز با سرعت بیشتری همراه باشد.

آذرماه پارسال سکوی ۱۲C از موقعیت خود جدا شد تا با تکمیل حفاری چهار حلقه چاه، این سکو امروز  هفتم تیرماه در موقعیت فاز ۱۱ نصب شود و آماده تولید گاز و جبران بخشی از ناترازی در زمستان باشد.

در فاز اولیه برداشت از این میدان که با نصب این سکو انجام شد، تولید گاز به ۱۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با ساخت و نصب سکوی بعدی و حفاری چاه‌ها، تکمیل فاز ۱۱ که گامی مهم برای کشور در راستای دستیابی به استقلال انرژی و ثبات ژئوپلیتیکی است، ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی به‌طور خیره‌کننده‌ای افزایش یابد.

با تکمیل این فاز و نصب سکوی دوم که البته در حال ساخت است، این طرح روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز، ۵۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۷۵۰ تن گوگرد در روز تولید خواهد کرد که این خروجی به تأمین نیازهای مصرف داخلی ایران و کمک به ظهور کشور به عنوان یک صادرکننده مهم منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

مزایای اقتصادی تکمیل فاز ۱۱ نیز بسیار زیاد است. تخمین زده می‌شود این پروژه تا ۱۰ هزار شغل ایجاد کند و ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشته باشد. افزون بر این، این پروژه همچنین به احیای بخش نفت و گاز ایران که در طول سال‌ها به‌دلیل تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری کم با مشکل روبه‌رو شده است، کمک خواهد کرد.

طلسم فاز ۱۱ پارس جنوبی شکست

بالاخره اما طلسم این فاز شکسته شد، محسن خجسته‌مهر معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شده است، گفت: گاز این فاز در چند روز گذشته از طریق خطوط لوله دریایی برای پالایشگاه ارسال شده است و هم اکنون شاهد برداشت از چهار حلقه چاه فاز ۱۱ پارس جنوبی هستیم.

وی با بیان اینکه فاز ۱۱ پارس جنوبی آماده افتتاح رسمی با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نفت است و به‌زودی با حضور مقام‌های رسمی به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: فاز ۱۱ پارس جنوبی مرزی‌ترین فاز ایران است و برخلاف بعضی از موقعیت فازهای پارس جنوبی این فاز قابلیت تولید از چهار لایه بهره‌ده را دارد، در مدت ۲۰ ماه همکاران شرکت ملی نفت ایران اقدامی که ۲۰ سال روی زمین مانده بود را با همت مثال زدنی به اتمام رساندند.

طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با هدف استخراج روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز در حال توسعه است که از ویژگی‌های کلی طرح می‌توان به حفاری ۲۴ حلقه چاه، ۲ سکوی تولیدی (هر یک به ظرفیت یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش، معادل ۲۸ میلیون مترمکعب در روز)، دو رشته خط لوله ۳۲ اینچ دریایی به همراه خطوط چهار اینچ تزریق منواتیلن‌گلایکول و تأسیسات اتصال به ورودی پالایشگاه فازهای ۶، ۷ و ۸ و فاز ۱۲ پارس‌جنوبی، طراحی، ساخت و نصب سکوی فشارافزایی برای حفظ و نگهداشت تولید و تأسیسات فشارافزایی به همراه متعلقات کامل در پایان اشاره کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پارس جنوبی ، فاز 11 پارس جنوبی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پارس جنوبی فاز 11 پارس جنوبی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شرکت ملی نفت ایران طرح توسعه فاز ۱۱ میلیون مترمکعب توتال فرانسه برای توسعه توسعه بخش تولید گاز فاز ۱۱ حلقه چاه توسعه ای بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۹۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است‌؟

100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.

«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات»‌ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»

به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»

هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.

برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی  Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.

در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.

کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارد

اوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.

۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.

در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.

البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.

درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.

در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟

یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام